محاكمة المذاهب البشرية
قاعدة وضعها د. سامي عامري في كتابه "العالمانية طاعون العصر"..
وهي: أنه يجب محاكمة كل مذهب بشري إلى شهادة التوحيد، وبعد ذلك يكون الحكم عليه..
فتنظر إلى الإلحاد/العالمانية/النسوية مثلًا، وتسأل نفسك سؤالًا: ما حقيقة هذا المذهب أو المذاهب البشرية في ضوء شهادة التوحيد؟
مثاله:
العالمانية في ألطف صورها تُقَدَّم على أنها: "فصلٌ للدين عن الدولة/السياسة" وحقيقتها: "نزع القداسة عن العالم"..
لكن نحاكم الأول إلى شهادة التوحيد..
فعندنا أقسام التوحيد الثلاثة:
- الربوبية: إفراد الله بأفعاله.
- الألوهية: إفراد الله بالعبادة.
- الأسماء والصفات: إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلا لله وحده بلا تمثيل أو تكييف أو تعطيل أو تحريف.
فنرى أن العالمانية في ألطف صورها: "فصل الدين عن الدولة/السياسة" مصادمة لتوحيد الربوبية!
إذ مما يختص به الله تعالى الخلق والأمر: {أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ}، "والذي تفرد بخلق هذا الكون تفرد كذلك بحق هدايته وتوجيه الخطاب الملزم إليه، فالخلق والأمر من أخص خصائص الربوبية وأجمع صفاتها.."
وقال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ..}، وآيات المائدة وغيرها من نصوص الوحيين.
فمن محاكمتنا للعالمانية وأصولها إلى شهادة التوحيد علمنا أنها وفي ألطف صورها مصادمة للدين.. فهنا وجب علينا الكفر بها ونبذها والدعوة إلى ذلك..
وكذلك نفعل مع كل مذهب بشري ظهر/موجودٌ/أو سيظهر مستقبلا.. نحاكمه إلى شهادة التوحيد، هي معيارنا.. وهي الحكم بيننا.
تعليقات
إرسال تعليق